از افزایش زمان خدمت از 18 ماه به 24 ماه گرفته تا فروش خدمت با فرمولی عجیب و غریب به سرباز فراری ها و...، ظاهرا قرار نیست داستان خدمت سربازی به این زودی ها فیصله بیابد؛ داستانی که در روزهای اخیر وارد نوعی کشمکش شده است!
به گزارش «تابناک»، هرچه با اجرای طرح فروش خدمت سربازی به برخی مشمولان غائب، به نظر می‌رسید که داستان تغییرات متعدد در قانون خدمت وظیفه عمومی به پایان رسیده و تا مدت ها نباید انتظار خبر جدیدی درباره سربازی را داشته باشیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته، سخنانی بر زبان آورد که باز ماجرایی جدید به راه انداخته و هنوز برای حدس زدن فرجام آن زود به نظر می‌رسد.
ماجرا از این قرار بود که علی ربیعی در سفر به گنبد کاووس و در حاشیه یک دیدار، از تلاش وزارت خانه تحت امر خود برای اعمال نوعی معافیت جدید سربازی خبر داد و در این باره گفت: «در صدد هستیم با کمک مجلس شورای اسلامی فرزندان پسر خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی را از خدمت سربازی معاف کنیم که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم».
البته این دومین اظهانظر این عضو کابینه دولت یازدهم درباره سربازی در این هفته بود، زیرا وی پیش از آن در جمع دیگری گفته بود: «معافیت دائم مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی و حرکتی ازدواج کنند، مشروط بر اینکه 10 سال از استمرار ازدواج آنان گذشته باشد، از جمله مواردی است که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و پس از تصویب مجلس اجرایی می‌شود».
هرچند وزیر در هر دو اظهارنظر خود در این باره از لایحه‌ای سخن گفت که یا تهیه شده و یا در دست تهیه است و اجرایی شدن آن را منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواند، همه این نکات هم موجب نشد تا به اظهار نظر در امور غیر مرتبط با وظایف خود متهم نشده و با واکنش مسئولان نظام وظیفه مواجه نشود!
بعد از این اظهار نظرهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ که به نظر هیچ از اظهار نظرهای وزیر رضایت نداشت ـ واکنش نشان داد و لابلای گلایه هایش، به نکاتی اشاره کرد که محل تأمل به نظر می‌رسد و به نوعی حکایت از ناهماهنگی شدید مسئولان در این زمینه دارد، به ویژه آنکه سربازی و تغییرات قوانین مرتبط با آن بسیار برای مردم اهمیت دارد و بسیاری اخبار مرتبط با آن را دقیق رصد می‌کنند.
کمالی در این باره به ایسنا گفت: «خدمت سربازی یکی از منابع تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح و از ارکان تأمین توان رزم و بنیه دفاعی کشور است که طبق مقررات، تصمیم گیری در این خصوص از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود و در حال حاضر نیز ستاد کل برنامه‌ای در خصوص آنچه که وزیر رفاه اشاره کرده‌اند ندارد».
وی با تأکید بر اینکه لایحه معافیت فرزندان تحت پوشش بهزیستی و بررسی آن به هیچ عنوان صحت ندارد، افزود: «ستاد کل حتی بررسی چنین لایحه‌ای را نیز در دستور کار خود قرار نداده است. در حال حاضر برابر ماده 44 قانون سال 90 یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از انجام خدمت سربازی معاف اند. همچنین مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند نیز از انجام خدمت سربازی معاف شده و تنها پسر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که حداقل دارای سه فرزند اناث باشند از انجام خدمت سربازی معاف اند؛ بنابراین، لازم است بار دیگر نیز تأکید کنم که موضوعی تحت عنوان لایحه معافیت فرزندان تحت پوشش بهزیستی وجود ندارد».
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه درباره روند تصمیم گیری در این باره گفت: «لازم است چنین طرح‌هایی ابتدا به ستاد کل نیروهای مسلح آمده و پس از بررسی و در صورت تصویب اطلاع رسانی شود، نه اینکه قبل از آنکه طرح حتی به دست ما برسد، اطلاع رسانی در خصوص آن انجام شود؛ از مسئولان غیر مرتبط با حوزه سربازی می‌خواست از اظهار نظر در حوزه سربازی که از وظایف ستاد کل نیروهای مسلح است، خودداری کنند. همچنین خواسته دیگر ما از این مسئولان این است تا زمانی که موضوعی بررسی نشده از رسانه‌ای کردن آن خودداری کنند، زیرا ممکن است مردم با توجه به اظهارنظر آنان در مورد سربازی‌شان برنامه‌ریزی کرده و وارد غیبت شوند که ورود به غیبت تبعات خاص خود را دارد».
بدین ترتیب هرچند این مقام مسئول درباره جایگاه مجلس در این باره اظهار نکرد و به این پرسش پاسخ نگفت که اگر لایحه‌ای که وزیر از آن سخن گفته، در مجلس طرح شود و به تصویب برسد، تکلیف چیست، به نکته جالب توجهی اشاره کرد که جا دارد دولتمردان و وزیر رفاه درباره اش شفاف سازی کنند: «براستی چگونه شده که دولت برای تغییر در قانون سربازی و اعمال معافیتی جدید ـ هرچقدر هم که ضروری به نظر برسد ـ تصمیم گرفته و آن را در قالب یک لایحه تنظیم کرده تا در مسیر قانون گذاری قرار گیرد؛ اما برای کارشناسی شدن آن، به سراغ کارشناسان این زمینه که همانا ستاد کل نیروهای مسلح است، نرفته و از ایشان نظرخواهی نکرده؟
به زبان ساده تر، مگر می‌شود برای تصویب قانونی اقدام کرد که مجری آن از تصمیم گیری ها درباره اش بی اطلاع است و از آن مهم تر، ممکن است ایشان را با مشکلاتی در این زمینه همراه کند؟ آیا این موضوع نشان دهنده ناهماهنگی بزرگ حاکم بین مسئولان، نهادها و دستگاه ها با یکدیگر نبوده و جای نگرانی نخواهد داشت؟
آیا نمی‌توان از این تشتت به این نتیجه رسید که برخی تصمیمات مسئولان، حتی درباره مسائل مهم مرتبط با مردم، گاه آنقدر احساسی و غیرکارشناسی است که جز لطمه به باور عمومی رهاورد دیگری به دنبال ندارد؟ آیا اختلافاتی تا این اندازه عمیق بر سر مسائلی که چهارچوب های قانونی آن سالها پیشتر تدوین شده، طبیعی است؟!
